خلافات تؤجل اتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن مراكز إعادة المهاجرين
انتهت محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح قانون الهجرة، الذي يتيح إنشاء “مراكز عودة” خارج التكتل، من دون التوصل إلى اتفاق، على أن تُستأنف المفاوضات اليوم الخميس وسط استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء.
وكان من المتوقع أن يتوصل ممثلو الحكومات الأوروبية والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق لتشديد قواعد الهجرة، في ظل الضغوط السياسية المتزايدة للحد من تدفقات المهاجرين داخل دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن بعض النقاط الخلافية ما تزال قائمة، لا سيما ما يتعلق بالجدول الزمني لتطبيق الإجراءات الجديدة، ما دفع الأطراف إلى استئناف الاجتماعات أملاً بحسم الملف.
وأكد مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، أن القواعد الجديدة تهدف إلى تعزيز السيطرة على الهجرة، مشدداً على ضرورة ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء داخل الاتحاد.
ويتضمن المقترح إنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، إلى جانب فرض عقوبات أكثر تشدداً بحق من يرفضون المغادرة، تشمل الاحتجاز ومنع الدخول مستقبلاً.
في المقابل، واجه المشروع انتقادات منظمات حقوقية، إذ حذرت منظمة العفو الدولية من أن هذه الإجراءات قد تعرض المهاجرين لمخاطر أكبر وتُلحق أضراراً بالمجتمعات المستضيفة.
وتدعم دول عدة، بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، فكرة إنشاء هذه المراكز، بينما تبدي دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا تحفظات بشأن فعاليتها وجدواها العملية.
ويأتي ذلك في وقت تحوّل فيه اهتمام الاتحاد الأوروبي من ضبط تدفق المهاجرين إلى تعزيز آليات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وسط تحركات أوروبية لإبرام تفاهمات مع دول خارج الاتحاد بهذا الشأن.
.png)