مستشار حكومي: موازنة 2027 تستهدف الاستدامة المالية وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن مشروع موازنة عام 2027 سيُبنى على أسس إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية ودعم استقرار الاقتصاد، في ظل التحديات التي تواجه المالية العامة العراقية.
وأوضح صالح أن الإنفاق الحكومي ما يزال مستمراً وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي، الذي يتيح للوزارات والمؤسسات الحكومية مواصلة الصرف الشهري لتغطية النفقات الأساسية في حال تأخر إقرار الموازنة العامة، بما يضمن استمرار تمويل الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية والنفقات التشغيلية الضرورية.
وأشار إلى أن القانون يسمح أيضاً بمواصلة تمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة وفق نسب الإنجاز الفعلية، بما يضمن عدم توقف المشاريع الحيوية واستمرار تنفيذ الخطط التنموية.
وبيّن أن المالية العامة واجهت خلال عام 2026 تحديات ناجمة عن المتغيرات الجيوسياسية والإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي انعكس على الإيرادات النفطية التي تمثل المصدر الرئيس لإيرادات الدولة.
وأضاف أن موازنة 2027 ستعطي أولوية لرفع كفاءة إدارة الموارد العامة وترشيد الإنفاق التشغيلي، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن التركيز على المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية.
وأكد أن من بين أبرز أهداف الموازنة المقبلة تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب دعم برامج الإصلاح المالي والإداري والتحول الرقمي، بما يعزز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة المتغيرات الخارجية وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأشار إلى أن هذه التوجهات تنسجم مع الخطط الاستراتيجية للدولة ورؤية العراق 2035 الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قادر على تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز متانة المالية العامة.
.png)