العراق يتحرك لتأمين بدائل برية وبحرية لصادراته النفطية بعد إغلاق مضيق هرمز
تقرير _اصوات برسASP
تسعى الحكومة العراقية بشكل عاجل إلى تقليص اعتمادها على ممرات الشحن في الخليج العربي، من خلال استراتيجية موسعة تهدف إلى زيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب البرية لتصل إلى 770 ألف برميل يومياً بدلاً من 220 ألفاً، وذلك في غضون شهرين ونصف الشهر فقط.
تأتي هذه التحركات لمعالجة الأزمة الخانقة الناتجة عن توقف شبه تام للصادرات النفطية الجنوبية عبر الخليج، إثر إغلاق مضيق هرمز على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران نهاية فبراير/ شباط الماضي.
ملامح خطة الإنقاذ العراقية
يتطلع العراق حالياً إلى تعظيم الاستفادة من المنافذ الغربية والشمالية عبر البحر المتوسط من خلال خطوتين رئيسيتين:
تفعيل المسار التركي: تعزيز الصادرات الحالية عبر ميناء جيهان التركي.
شراكة استراتيجية مع سورية: التجهيز لتوقيع اتفاقية رسمية تتيح نقل، تخزين، ومناولة خامات "البصرة الخفيف، المتوسط، والثقيل" عبر ميناءي بانياس وطرطوس السوريين، مع عزم بغداد فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط هناك لإدارة العمليات.
حجم الضرر الاقتصادي على العراق
يُصنف العراق كأحد أكبر المتضررين من التوترات الإقليمية الحالية بسبب ارتكاز موازنته العامة على العوائد النفطية. وتتلخص الضغوط المزدوجة في الآتي:
جاهزية فنية بانتظار الاستقرار الاستراتيجي
رغم التحديات اللوجستية، أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، صاحب بزون، أن الحقول النفطية في البلاد "آمنة تماماً وجاهزة للعمل". وأوضح أن الوزارة تمتلك القدرة الفنية على:
1 استئناف الضخ الكامل: إعادة تصدير أكثر من 3 ملايين برميل يومياً خلال 7 أيام فقط من عودة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز.
2 الخطط البديلة المؤقتة: تفعيل تفاهمات لنقل النفط براً بواسطة صهاريج النقل باتجاه ميناء بانياس السوري كحل إسعافي سريع لضمان تدفق النفط للأسواق العالمية