وزير الخارجية: السياسة العراقية الجديدة تستند إلى مبدأ حصر السلاح بيد الدولة
أكد وزير الخارجية أن السياسة العراقية الجديدة تقوم على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون.
وأوضح الوزير أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الرامي إلى تعزيز سلطة الدولة وبناء مؤسساتها، بما يضمن احتكارها لاستخدام القوة وفق الدستور والقوانين النافذة، إلى جانب مواصلة جهود الإصلاح وتعزيز الاستقرار الداخلي.
وأشار إلى أن العراق ينتهج سياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع السعي إلى توسيع علاقاته الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحه الوطنية.
وشدد وزير الخارجية على أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل جزءاً أساسياً من رؤية الحكومة لبناء دولة مستقرة وقادرة على توفير الأمن ودعم مسارات التنمية والاستثمار.
.png)