مرصد العراق الأخضر: التصحر يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في البلاد
حذر مرصد العراق الأخضر، اليوم الأربعاء، من تفاقم أزمة التصحر في العراق ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكداً أنها لم تعد تحدياً بيئياً فحسب، بل أصبحت تهديداً مباشراً للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن الوطني.
وأوضح المرصد في تقرير أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، أن مساحة الأراضي المهددة بالتصحر في العراق بلغت نحو 96.5 مليون دونم، ما يعادل 55.5% من المساحة الكلية للبلاد، فيما ارتفعت مساحة الأراضي المتصحرة فعلياً إلى نحو 40.4 مليون دونم، أي ما نسبته 23.2% من مساحة العراق.
وأشار التقرير إلى أن العراق يفقد سنوياً قرابة 100 ألف دونم من الأراضي الزراعية نتيجة التملح والزحف الصحراوي وتدهور خصوبة التربة، بالتزامن مع تراجع المساحات الزراعية المعتمدة على المياه السطحية بسبب انخفاض الواردات المائية وشح الموارد.
وبيّن أن محافظات ذي قار وميسان والمثنى والديوانية تعد من أكثر المناطق تأثراً بالتصحر والجفاف، في ظل جفاف قنوات الري وتراجع النشاط الزراعي، فضلاً عن الظروف البيئية الحرجة التي تشهدها مناطق الأهوار نتيجة انخفاض مناسيب المياه وتراجع التنوع الإحيائي.
وأكد المرصد أن أبرز أسباب تفاقم التصحر تتمثل في انخفاض التدفقات المائية عبر نهري دجلة والفرات وروافدهما، إلى جانب آثار التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات الأمطار وزيادة التبخر.
ولفت إلى أن العراق يصنف ضمن أكثر دول العالم هشاشة أمام التغيرات المناخية، الأمر الذي يضاعف التحديات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي ويزيد من الضغوط على القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وأضاف أن الجفاف والتصحر تسببا خلال السنوات الأخيرة بهجرة آلاف العائلات من المناطق الريفية إلى المدن بعد فقدان مصادر رزقها، محذراً من أن استمرار التدهور البيئي قد يؤدي إلى زيادة العواصف الغبارية والرملية، مع توقعات بوصول عدد الأيام المغبرة إلى نحو 200 يوم سنوياً مستقبلاً إذا استمرت الظروف الحالية.
ودعا التقرير إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التصحر، وتعزيز برامج التشجير واستصلاح الأراضي المتدهورة، وتطوير أساليب الري الحديثة، فضلاً عن تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان الحقوق المائية للعراق وحماية موارده الطبيعية للأجيال القادمة.
.png)