المستشار المالي لرئيس الوزراء: إجراءات حكومية لتعزيز قوة الدينار وكبح التضخم
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم السبت، أن الحكومة برئاسة علي فالح الزيدي اتخذت إجراءات تهدف إلى الحفاظ على القوة الشرائية للدينار العراقي والحد من التضخم، من خلال سياسات نقدية ومالية تستهدف استقرار الأسعار وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
وأوضح أن استقرار سعر الصرف الرسمي يسهم في حماية قيمة الدينار والحفاظ على استقرار الأسعار، مبيناً أن هذه السياسة دعمت الثقة بالعملة المحلية وعززت القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن تمويل الاستيرادات عبر القنوات المصرفية الرسمية وبالاعتماد على الاحتياطيات الأجنبية للدولة ساعد في توفير السلع المستوردة بأسعار مستقرة، فيما أسهمت الإجراءات الحكومية الخاصة بضبط أسعار السلع والخدمات والتوسع في أنماط التوزيع التجاري الحديثة في تعزيز المنافسة والحد من الضغوط التضخمية.
وأضاف أن تراجع الاحتياطيات الرسمية والتوسع النقدي غير المنضبط والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، إلى جانب التوترات السياسية والإقليمية، تعد من أبرز العوامل المؤثرة في قيمة العملة الوطنية.
وأكد أن تعزيز قيمة الدينار يتطلب إصلاحات طويلة الأمد تقوم على استقرار السياسات النقدية والمالية وتنويع مصادر الدخل الوطني، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على النفط، وإصلاح القطاع المصرفي، وتوسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي
.png)