هيئة الإعلام والاتصالات توقف برامج الجريمة حفاظاً على العدالة والسلم المجتمعي
قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إيقاف برامج الجريمة التي تتضمن استجواب المتهمين أو عرض تفاصيل الجرائم وتمثيلها أو محاكاتها عبر وسائل الإعلام، مؤكدة أن هذا النوع من البرامج يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة المكفول قانوناً، وقد يؤثر على سير التحقيقات والإجراءات القضائية.
وأوضحت الهيئة أن بث اعترافات أو استجوابات المتهمين قبل صدور الأحكام القضائية النهائية يشكل انتهاكاً للضوابط المهنية والأخلاقية، فضلاً عن انعكاساته السلبية على المجتمع، ولا سيما فئة الشباب والأطفال، من خلال الترويج لمشاهد العنف والجريمة أو تقديمها بصورة قد تؤثر على السلوك المجتمعي.
ودعت الهيئة جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمعايير المهنية والاكتفاء بنشر المعلومات الجنائية والأمنية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، بما يضمن احترام القانون وحماية حقوق الأفراد والحفاظ على المصلحة العامة.
ويأتي القرار في إطار جهود تنظيم المحتوى الإعلامي وتعزيز المسؤولية المهنية، بما يسهم في دعم منظومة العدالة وحماية المجتمع من الآثار السلبية للمحتوى الذي يتناول الجرائم بصورة تفصيلية أو استعراضية.