تصريح جديد للمتحدث باسم القائد العام بشأن حصر السلاح بيد الدولة
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة القانون، مشدداً على أن هذا الملف يمثل أولوية أساسية ضمن جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية تواصل العمل وفق برامج وإجراءات منظمة لضمان تطبيق القانون على الجميع، بما يسهم في حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على السلم المجتمعي، مؤكداً أن أي إجراءات تُتخذ في هذا الإطار تأتي ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وأشار إلى أن الحكومة تدعم جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز هيبة الدولة وتمكين المؤسسات الرسمية من أداء مهامها، لافتاً إلى أن التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمعية يعد عاملاً مهماً لإنجاح هذه الجهود وتحقيق أهدافها.
.png)