السلاح بيد الدولة أولاً.. بغداد تمهد لمرحلة ما بعد الوجود الأمريكي
تتجه الحكومة العراقية إلى تعزيز مساعيها لحصر السلاح بيد الدولة، في إطار ترتيبات أوسع تستهدف تهيئة البلاد لمرحلة ما بعد انتهاء الوجود العسكري الأمريكي، بما ينسجم مع متطلبات الأمن الوطني وسيادة الدولة.
وتؤكد بغداد أن بناء مؤسسات أمنية قوية وموحدة يمثل الركيزة الأساسية لضمان الاستقرار الداخلي ومواجهة التحديات الأمنية، مشددة على أهمية خضوع جميع الأنشطة المسلحة للأطر القانونية والمؤسسات الرسمية.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع نقاشات سياسية وأمنية متواصلة بشأن مستقبل العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة وآليات تنظيم التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، بما يحفظ المصالح المشتركة ويحترم سيادة العراق.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوات يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً ودعماً مؤسساتياً مستمراً، إلى جانب تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وفرض سلطة القانون في جميع أنحاء البلاد.
.png)