مقترح نيابي لإقرار موازنة مصغّرة تتضمن تثبيت العقود على الملاك الدائم
كشف النائب مصطفى عبد الهادي عن تقديم مقترح لإقرار موازنة مصغّرة تتراوح قيمتها بين 20 و30 تريليون دينار، بهدف معالجة عدد من الملفات الملحّة، وفي مقدمتها تثبيت أصحاب العقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم.
وقال عبد الهادي إن جميع الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بهذا الملف قد أُنجزت، مبيناً أن قرار تمرير الموازنة أو ترحيلها إلى عام 2027 يبقى بيد الحكومة.
وأضاف أن وزارة المالية أرسلت كتاباً رسمياً إلى اللجنة المختصة أعلنت فيه موافقتها على إدراج ملف تثبيت العقود والأجراء اليوميين ضمن مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2026، مؤكداً أن الوزارة تواصل إعداد مشروع الموازنة ولم يصدر أي قرار بإيقاف العمل عليه أو إلغائه.
وأشار إلى أن الجهود الحكومية الحالية تتجه نحو استكمال إعداد المشروع مع تضمين فقرة تثبيت العقود على الملاك الدائم، بما يضمن إنصاف هذه الشريحة وتأمين حقوقها الوظيفية.
من جانبه، أوضح عضو لجنة التربية النيابية، النائب عامر نصر الله، أن ملف تثبيت العقود شهد تقدماً ملحوظاً بعد الحصول على موافقات من رئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء السابقة، فضلاً عن اللجنة المالية النيابية، لافتاً إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة حقوق المتعاقدين والخريجين القدامى.
.png)