قانون الحشد الشعبي يعود إلى البرلمان.. تحرك نيابي لإدراجه على جدول الجلسات
تقدمت كتلة الصادقون النيابية بطلب رسمي لجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب بهدف إدراج مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال الجلسات البرلمانية المقبلة، تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه.
وأكدت الكتلة أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم الجوانب الوظيفية والتقاعدية لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وضمان حقوقهم القانونية، فضلاً عن معالجة الملفات المتعلقة بعوائل الشهداء والجرحى.
ويأتي هذا التحرك في ظل تجدد المطالبات بحسم التشريعات الخاصة بالحشد الشعبي، بعد أن شهد المشروع نقاشات متكررة داخل مجلس النواب خلال الفترات الماضية دون الوصول إلى إقراره بشكل نهائي.
ومن المتوقع أن يثير إدراج القانون على جدول الأعمال نقاشات سياسية وبرلمانية خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهميته وتأثيره على شريحة واسعة من منتسبي الهيئة.
.png)