العمل: نظام وطني متكامل لسوق العمل يهدف إلى خفض البطالة وتنظيم العمالة
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، مواصلة العمل على إنشاء نظام معلومات متكامل لسوق العمل العراقي بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنظيم بيانات العاملين وتطوير سياسات التشغيل في مختلف المحافظات.
وقالت وكيل الوزارة هدى سجاد إن المشروع يعتمد على تكامل البيانات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يتيح بناء قاعدة بيانات موحدة تسهم في تنظيم سوق العمل وتوفير رؤية دقيقة لاحتياجاته الحالية والمستقبلية.
وأوضحت أن عدد المشمولين بالضمان الاجتماعي يبلغ نحو 600 ألف عامل، في مقابل وجود أعداد كبيرة من العاملين ضمن القطاع غير المنظم، فضلاً عن مستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية يمارسون أعمالاً خارج الأطر الرسمية، مؤكدة أن النظام الجديد سيساعد في تنظيم أوضاع هذه الفئات وضمان حقوقها.
وأضافت أن الوزارة باشرت خطوات إعداد النظام بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعليم العالي ومنظمة العمل الدولية، من خلال لجنة فنية مختصة تعمل على تصنيف المهن وتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشارت إلى أن منصة "مهن" تضم حالياً نحو 1.8 مليون باحث عن عمل، مع توقعات بارتفاع العدد إلى ما بين 3.5 و4 ملايين شخص بعد استكمال قاعدة البيانات الوطنية، مبينة أن ربط المنصة ببيانات التشغيل والضمان الاجتماعي سيسهم في تنظيم العمالة غير المنتظمة والحد من البطالة.
وأكدت أن نسبة البطالة في العراق تبلغ نحو 13%، في وقت تشير التقديرات إلى وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، بعضها يعمل بصورة غير قانونية، لافتة إلى أن تنظيم سوق العمل وتوجيه التخصصات التعليمية وفق الاحتياجات الفعلية سيسهمان في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
وشددت على أن نجاح المشروع يتطلب ربط قواعد بيانات الموارد البشرية والإحصاءات والتعداد السكاني ضمن منظومة موحدة، بما يوفر أساساً لتخطيط استراتيجي أكثر دقة وفاعلية لسوق العمل العراقي.
.png)