التخمة الوظيفية تثقل كاهل الدولة.. دعوات لإصلاح البطالة المقنعة وإنقاذ الوظيفة العامة
تتواصل الدعوات إلى معالجة ظاهرة التخمة الوظيفية والبطالة المقنعة في مؤسسات الدولة، وسط تأكيدات على أن تضخم أعداد الموظفين بات يشكل عبئاً متزايداً على الموازنة العامة ويؤثر في كفاءة الأداء الحكومي.
ويرى مختصون أن إصلاح الوظيفة العامة يتطلب إعادة هيكلة الجهاز الإداري، واعتماد معايير الكفاءة والإنتاجية، إلى جانب تطوير أنظمة التوظيف والتدريب، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين أداء المؤسسات.
كما يؤكد خبراء اقتصاديون أن معالجة البطالة المقنعة تستدعي تنشيط القطاع الخاص، وخلق فرص عمل مستدامة خارج القطاع الحكومي، فضلاً عن تبني برامج إصلاح إداري واقتصادي تقلل الاعتماد على التعيينات الحكومية بوصفها الخيار الرئيس للتوظيف.
وتشدد الآراء المطروحة على أن نجاح الإصلاحات يتطلب رؤية شاملة توازن بين الحفاظ على حقوق الموظفين وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، بما يدعم الاستدامة المالية ويرفع مستوى الأداء في القطاع العام.