خبراء: التوترات الإقليمية والمضاربات وراء تذبذب الدولار.. وإجراءات حكومية تدعم الاستقرار
يرى خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي أن التذبذب المستمر في أسعار صرف الدولار داخل الأسواق المحلية يعود إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية وتفاوت مستويات العرض والطلب، مؤكدين في الوقت ذاته أن الإجراءات الحكومية وسياسات البنك المركزي أسهمت في تعزيز استقرار السوق والحد من المضاربات.
وأوضح مختصون أن حركة سعر الصرف تتأثر بحجم الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد والتحويلات الخارجية، فضلاً عن تأثير المضاربات والشائعات والتعاملات خارج القنوات الرسمية، ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السوق الموازية.
وأشاروا إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتنظيم التحويلات الخارجية وتشديد الرقابة على عمليات بيع العملة وتعزيز الامتثال للمعايير المالية الدولية ساهمت في تحسين تدفق الدولار عبر القنوات الرسمية وتقليل الضغوط على السوق.
وبيّن خبراء أن حالة الترقب التي تفرضها التطورات الإقليمية أثرت على النشاط التجاري والاستثماري، ما أدى إلى تراجع الطلب على الدولار في بعض القطاعات، لاسيما المرتبطة بالتجارة والسفر والسياحة، وهو ما أسهم في الحد من وتيرة الارتفاعات الحادة في أسعار الصرف.
وأكدوا أن تحقيق استقرار مستدام يتطلب مواصلة الإصلاحات المالية والمصرفية، وتوسيع القنوات الرسمية لتلبية الطلب الحقيقي على العملة الأجنبية، إلى جانب تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.
ورجح مختصون استمرار أسعار الصرف ضمن مستوياتها الحالية خلال الفترة المقبلة، مع بقاء السوق متأثرة بالتطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، ومدى استقرار حركة التجارة وأسواق الطاقة العالمية.
.png)