محكمة مختصة بمكافحة الفساد تطلب استكمال الإجراءات القانونية بحق نائب على خلفية شكوى ابتزاز
خاطبت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد رئاسة مجلس النواب، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بعضو في المجلس على خلفية شكوى تتضمن اتهامات بالابتزاز مرتبطة بمشروع استثماري سكني.
وبحسب وثيقة قضائية، فإن المحكمة تنظر في شكوى مقدمة من أحد المستثمرين يدعي فيها تعرضه للابتزاز مقابل تسجيل نسبة من مشروع سكني لصالح النائب المشكو منه.
وأشارت الوثيقة إلى أن التحقيقات تضمنت إفادات وأدلة ومواد تم جمعها خلال سير التحقيق، من بينها اعترافات أحد الموقوفين العاملين في مكتب النائب، فضلاً عن تسجيلات صوتية ومحاضر تفريغ هاتف ومستندات تتعلق بالمشروع محل الشكوى.
وطلبت المحكمة من رئاسة مجلس النواب استحصال الموافقات الأصولية اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب، والنظر في موضوع رفع الحصانة البرلمانية عنه وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة.
وأكدت الوثيقة أن القضية ما تزال ضمن مراحل التحقيق القضائي، ولم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي بات بشأن الاتهامات الواردة في الشكوى.