بغداد تعزز جبهة الداخل... حصر السلاح أولوية المرح
تتجه القوى السياسية العراقية إلى تعزيز موقف موحد بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة، وما يرافقها من مخاوف من انتقال تداعيات الصراع الإقليمي إلى الداخل العراقي.
وأكد ائتلاف إدارة الدولة، خلال اجتماعه الأخير، أن الحفاظ على سيادة العراق واستقراره يتطلب أن يكون السلاح محصورًا بالمؤسسات الرسمية، مع التشديد على ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ هذا المسار وفق الأطر الدستورية والقانونية، بعيدًا عن أي تصعيد قد يهدد الأمن الداخلي.
ويأتي هذا التوافق في وقت تواجه فيه بغداد ضغوطًا متزايدة نتيجة التوترات الإقليمية، حيث تسعى الحكومة إلى اتباع سياسة متوازنة تقوم على تحييد العراق عن الصراعات الخارجية، ومنع استخدام أراضيه كساحة لتبادل الرسائل العسكرية بين القوى المتنازعة.
ويرى مراقبون أن توحيد موقف الرئاسات والقوى السياسية بشأن حصر السلاح يمثل رسالة داخلية وخارجية تؤكد تمسك العراق بسيادته ورفضه الانجرار إلى أي مواجهة إقليمية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.
ويشير التقرير إلى أن نجاح هذا المسار سيعتمد على استمرار التوافق السياسي، وقدرة الحكومة على ترجمة التفاهمات إلى إجراءات عملية تعزز سلطة الدولة وتحافظ على الاستقرار، بالتزامن مع مواصلة الجهود الدبلوماسية لتجنيب العراق تداعيات الأزمات الإقليمية المتلاحقة
.png)