العراق أمام اختبار سبتمبر.. مهلة حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة
تقرير _اصوات برس ASP🇮🇶
يواجه العراق خلال شهر أيلول المقبل اختباراً سياسياً وأمنياً بالغ الحساسية، مع اقتراب الموعد الذي حددته حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي للتعامل مع ملف الجماعات المسلحة والسلاح خارج إطار الدولة.
وبحسب تقرير نشره موقع The Geopolitical Desk، فإن حكومة الزيدي تراهن على موعد 30 أيلول 2026 باعتباره محطة حاسمة في مسارها الرامي إلى فرض سيطرة الدولة على السلاح، في خطوة تحمل تداعيات سياسية وأمنية واسعة.
ويشير التقرير إلى أن هذا الملف يعيد إلى الواجهة أجواء الأزمة التي شهدها العراق عام 2021، والتي وصلت حينها إلى مستوى خطير من التوتر السياسي والأمني، وكادت أن تؤدي إلى استهداف رئيس الوزراء السابق، ما يجعل التعامل مع ملف السلاح اليوم اختباراً بالغ الصعوبة للحكومة الجديدة.
وتكمن حساسية الموقف في أن الحكومة تتحرك بين ضغوط داخلية مرتبطة بضرورة تعزيز سلطة الدولة، وبين توازنات إقليمية ودولية معقدة، خصوصاً في ظل استمرار التنافس والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساته على الساحة العراقية.
ويرى التقرير أن رئيس الوزراء الزيدي يحاول تعزيز موقع حكومته وإعادة تأكيد قدرة بغداد على اتخاذ قراراتها الأمنية بصورة مستقلة، بالتزامن مع السعي إلى الحفاظ على توازن علاقات العراق الدولية والإقليمية.
ومن هذا المنطلق، تبدو مهلة نهاية أيلول أكثر من مجرد موعد حكومي؛ إذ يمكن أن تتحول إلى اختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة العراقية على إدارة ملف السلاح ومنع تحوله إلى مصدر جديد للصدام الداخلي.
وفي حال نجاح الحكومة في تمرير هذا الملف من دون مواجهة واسعة، فقد يشكل ذلك خطوة مهمة باتجاه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ قرارها الأمني. أما في حال تعثر المسار أو حدوث مواجهة مع الفصائل المسلحة، فإن العراق قد يجد نفسه أمام مرحلة جديدة من التوتر السياسي والأمني.
ويخلص التقرير إلى أن أيلول المقبل سيكون شهراً مفصلياً بالنسبة للحكومة العراقية، في ظل محاولة الزيدي الموازنة بين تثبيت سلطة الدولة وتجنب الانزلاق إلى أزمة أمنية وسياسية جديدة. �
.png)