تحذيرات قانونية من مخاطر “الطلاق الصوري” للحصول على راتب الرعاية
حذّر خبراء قانونيون في العراق من التداعيات القانونية والاجتماعية لما يُعرف بـ“الطلاق الوهمي” أو الصوري، وهو إجراء يلجأ إليه بعض الأزواج عبر تثبيت الطلاق رسمياً أمام الجهات المختصة، مع الاستمرار في العلاقة الزوجية بعقد شرعي غير مُسجّل، بهدف تمكين الزوجة من الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية.
وأوضح الخبير القانوني سعد البخاتي أن إخفاء استمرار العلاقة الزوجية من أجل تقاضي الإعانة يمكن أن يُصنَّف قانونياً كاحتيال على المال العام، ما يعرّض الأطراف المعنية للمساءلة القانونية وإلزامهم بإعادة المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وأضاف أن هذا الإجراء لا يقتصر خطره على الجانب الجزائي، بل يمتد إلى آثار قانونية أخرى، من بينها احتمال ضياع حقوق النفقة والإرث، إضافة إلى مشكلات تتعلق بإثبات النسب عند غياب عقد زواج رسمي مُسجّل لدى المحاكم المختصة.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف نحو 20 ألف حالة غير مستحقة لرواتب الإعانة، في إطار حملات التدقيق والمراجعة التي تستهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فعلاً.
.png)