نائب عراقي يطعن بدستورية رسوم تعبئة الرصيد والإنترنت أمام المحكمة الاتحادية
أعلن النائب عن تحالف العزم مثنى ثائر العزاوي، اليوم الاثنين، تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بشأن دستورية الرسوم المفروضة على تعبئة رصيد الهاتف وخدمات الإنترنت.
وقال العزاوي في تصريح صحفي، إنه أقام دعوى للطعن بدستورية الفقرة (خامساً) من قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (1083) لسنة 2025، والتي تتعلق بالرسوم المفروضة على تعبئة الرصيد عبر الكارتات والتطبيقات الإلكترونية، إضافة إلى الضرائب المفروضة على خدمات الاتصالات.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المواطنين من الأعباء المالية غير المبررة، مؤكداً في الوقت ذاته احترامه لقرارات القضاء العراقي وما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا.
وكانت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني قد أصدرت القرار رقم (1083) لسنة 2025، متضمناً توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد، والتي تضمنت في فقرتها الخامسة إجراءات تقشفية تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتقليل النفقات العامة.
وبموجب تلك الإجراءات، قررت وزارة الاتصالات العراقية فرض رسوم خدمة إضافية بنسبة 20% على خدمات الإنترنت المقدمة عبر شبكة الألياف الضوئية (FTTH) وخدمات الـ WiFi، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والنيابية.
.png)