مركز جنيف يدعو لتحقيق مستقل في مقابر الأنبار ويحذر من تسييس الملف
طالب مركز جنيف الدولي للعدالة، السلطات العراقية بفتح تحقيق مهني مستقل بشأن المقابر الجماعية التي تم الإعلان عن اكتشافها في محافظة الأنبار، محذراً من استغلال الملف لأغراض سياسية أو تبني روايات مسبقة قبل استكمال الفحوص الجنائية وتحليل الحمض النووي.
وذكر المركز في بيان صادر من جنيف، أنه يتابع "بقلق بالغ" النداءات الصادرة عن قوى مجتمعية ومنظمات حقوقية وأهالي ضحايا، معترضاً على تصريحات وصفها بـ"المتعجلة" نسبت الرفات إلى حقبة زمنية محددة دون إجراء الفحوص اللازمة أو الاستماع إلى ذوي المفقودين وسكان المناطق المعنية.
وأكد البيان أن كل رفات يُعثر عليه يمثل إنساناً له هوية وحقوق، وأن المقابر الجماعية تُعد مسارح جرائم محتملة يجب التعامل معها وفق أعلى المعايير الجنائية والحقوقية، مشدداً على أن الإعلان المبكر عن هوية الضحايا أو زمن دفنهم يُعد "تجاوزاً خطيراً للحقيقة" واستخفافاً بمعاناة عائلات المفقودين.
وبحسب مؤسسة الشهداء، فقد تم الشروع بفتح سبع مقابر جماعية في منطقة عكاز بناحية الصقلاوية، يُعتقد أنها تعود إلى فترة "النظام المباد" في ثمانينيات القرن الماضي.
وأشار المركز إلى أن الأنبار، خاصة بعد عام 2014، شهدت انتهاكات جسيمة شملت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، لا سيما في مناطق شهدت عمليات عسكرية وأمنية شاركت فيها تشكيلات مسلحة مرتبطة بالسلطة أو تعمل تحت غطائها.
ولفت إلى اختفاء مئات الأشخاص في مناطق الصقلاوية عام 2015، موضحاً أن جهات رسمية ومنظمات غير حكومية وثّقت فقدان ما لا يقل عن ألف مواطن بعد لجوئهم إلى معسكر كان خاضعاً لسيطرة جماعات مسلحة خلال العمليات العسكرية ضد التنظيمات المتطرفة.
وشدد المركز على ضرورة إدارة ملف المقابر الجماعية وفق المعايير الدولية، بما يشمل حماية مواقع الدفن، والحفاظ على الأدلة، والتوثيق العلمي، واحترام كرامة الرفات، وضمان إشراك عائلات الضحايا وإطلاعهم على المستجدات بشفافية.
كما دعا إلى وقف التصريحات الرسمية والإعلامية حول هوية الضحايا أو زمن دفنهم لحين صدور نتائج الفحوص، والعمل على إشراك منظمات المجتمع المدني وخبراء مستقلين ومراقبين دوليين في جميع مراحل فتح المقابر وتوثيقها وانتشال الرفات.
.png)