بين المضاربات وضعف الرقابة.. أزمة السكن في العراق تتفاقم وتستنزف القدرة الشرائية للمواطنين
تشهد أسواق العقارات في العراق ارتفاعًا متواصلًا في أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وسط تصاعد المضاربات العقارية وضعف الرقابة على السوق، ما أدى إلى تفاقم أزمة السكن ودفع الكثير من المواطنين إلى خارج قدرتهم الشرائية.
ويرى مختصون أن الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات لا تتناسب مع مستويات الدخل، في ظل محدودية المشاريع السكنية الميسّرة وارتفاع تكاليف البناء والخدمات، الأمر الذي جعل امتلاك منزل حلمًا صعب المنال بالنسبة لشريحة واسعة من العراقيين، خصوصًا الشباب وذوي الدخل المحدود.
كما يشير خبراء اقتصاديون إلى أن المضاربات واحتكار الأراضي أسهما بشكل مباشر في رفع الأسعار، إلى جانب غياب التخطيط العمراني الفعّال وعدم وجود رقابة صارمة على عمليات البيع والتداول العقاري.
ويؤكد مراقبون أن معالجة الأزمة تتطلب خططًا حكومية شاملة تتضمن التوسع في إنشاء المدن السكنية، ودعم مشاريع الإسكان، وتوفير القروض الميسّرة، فضلًا عن فرض رقابة أكبر على السوق للحد من المضاربات وتحقيق توازن في الأسعار.
.png)