وزارة البيئة: عقوبات مشددة تصل إلى السجن بحق مخالفي تعليمات النفايات الخطرة
أكدت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، أن القوانين والتشريعات البيئية شملت تنظيم الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية، فيما أشارت إلى فرض عقوبات مشددة بحق المخالفين للتعليمات الخاصة بالنفايات الخطرة والصحية تصل إلى السجن وإعادة المواد إلى منشئها، مبينة أهمية هذه القوانين في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إن أبرز إجراءات الوزارة للتعامل مع ملف النفايات الخطرة يتم عبر اعتماد المادة 35 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، والتي تنص على معاقبة المخالفين لتعليمات الوزارة الخاصة بالنفايات الخطرة بعقوبة السجن وإعادة تلك المواد إلى منشئها أو التخلص الآمن منها، مؤكداً أنها تعد من أشد العقوبات البيئية في القوانين المحلية.
وأضاف أن النفايات والمواد الكيميائية الخطرة تمثل ملفاً حساساً يمس سلامة البيئة وصحة المجتمع، فضلاً عن أبعاده الأمنية والاقتصادية، لافتاً إلى أن العقوبات قد تكون أشد في بعض الدول، خصوصاً في ما يتعلق بالنفايات المشعة.
وأشار إلى صدور تعليمات خاصة بإدارة النفايات الخطرة عام 2015، لتنظيم العلاقة بين الجهات المنتجة والناقلة والمستلمة لهذه النفايات، مع تحديد التزامات كل طرف وآليات الرقابة التي تنفذها وزارة البيئة.
وأوضح أن القوانين والتشريعات البيئية تمثل أساس التنمية المستدامة، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية واستثمارها بشكل رشيد من دون استنزافها، مبيناً أن الدول المتقدمة تتميز بفاعلية تشريعاتها البيئية، وأن العراق كان من الدول السباقة في هذا المجال.
وأكد أن وزارة البيئة، منذ تأسيسها عام 2004، عملت على إعداد تشريعات بيئية محكمة، تلاها صدور قانون الوزارة عام 2008 وقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، والذي انبثقت عنه تعليمات وأنظمة متعددة، منها نظام الحفاظ على نوعية الهواء المحيط لعام 2012، إضافة إلى تعليمات محددات الانبعاثات الوطنية للأنشطة المختلفة.
وبيّن أن هذه التعليمات تنظم الانبعاثات الناتجة عن المشاريع والأنشطة الصناعية والخدمية والزراعية، وتحدد ضوابط استخدام الوقود وارتفاع المداخن ونوعية التقنيات المستخدمة للحد من التلوث والحفاظ على جودة الهواء.
وأضاف أن التشريعات البيئية شملت أيضاً المركبات، من خلال فرض فحوصات دورية ومحددات خاصة، فضلاً عن وضع شروط وقياسات للأنشطة الصناعية والصحية والزراعية ومشاريع البنى التحتية المختلفة.
.png)