ائتلاف الإعمار والتنمية: لا قروض أفريقية مُنحت في عهد السوداني والديون تعود لعقود سابقة
أصدر ائتلاف الإعمار والتنمية توضيحاً بشأن ما أثير حول منح حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني قروضاً لدول أفريقية، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى وقائع موثقة.
وأوضح الائتلاف أن القروض المشار إليها تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين قدم النظام السابق قروضاً وشحنات نفطية لعدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية لأهداف سياسية، مشيراً إلى أن هذه الالتزامات تعد ديوناً سيادية تتابعها الجهات المختصة في الدولة العراقية.
وبيّن أن وزارة المالية، عبر الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، تتولى إدارة ملف هذه الديون ومتابعتها وفق العقود المبرمة والقوانين الوطنية والدولية النافذة، لافتاً إلى أن العراق أبرم اتفاقيات قروض مع عدد من الدول، بينها تنزانيا وأوغندا وأفريقيا الوسطى، وما زالت هذه الديون تخضع للمراجعة الدورية وفق أصل المبالغ المستحقة والفوائد والتكاليف المترتبة عليها.
وأشار إلى أن متابعة هذه الملفات تتم من خلال لجنة حكومية مختصة تتولى التفاوض بشأن آليات التسوية واستحصال الحقوق المالية للعراق، مبيناً أن أي مقترحات للتسوية تُعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكد الائتلاف أن مجلس الوزراء خلال فترة حكومة السوداني لم يصدر أي قرار يقضي بتخفيض أو تسوية أي قرض سيادي، بل شدد على مواصلة متابعة استيفاء الديون العراقية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأضاف أن تداول معلومات غير دقيقة بشأن هذا الملف يساهم في تضليل الرأي العام، مؤكداً التزامه بالشفافية والدفاع عن حقوق العراق المالية، مع الاحتفاظ بحقه القانوني في ملاحقة الجهات التي تروج لمعلومات وصفها بغير الدقيقة وتمس مؤسسات الدولة أو تشوه الحقائق.
.png)