مظهر محمد صالح: توحيد الأنظمة الجمركية يعزز الإيرادات غير النفطية ووحدة السوق العراقية
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن توحيد الأنظمة الجمركية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي، لما يوفره من أسس لسياسة تجارية موحدة وإدارة أكثر كفاءة للموارد غير النفطية.
وأوضح صالح أن توحيد الإجراءات الجمركية يسهم في الحد من التهرب الجمركي الناتج عن اختلاف التعرفة والأنظمة بين المنافذ، فضلاً عن توحيد قواعد البيانات الخاصة بحركة الاستيراد والتصدير، الأمر الذي يتيح معلومات أكثر دقة تدعم صناعة القرار الاقتصادي والمالي.
وأشار إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب اعتماد أنظمة إلكترونية موحدة للجباية والتخليص الجمركي، وربط جميع المنافذ الحدودية بقاعدة بيانات مركزية تتيح متابعة حركة البضائع بشكل فوري، إلى جانب تعزيز الرقابة المشتركة وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية في بغداد وأربيل.
وأضاف أن توحيد الأنظمة الجمركية من شأنه زيادة الإيرادات غير النفطية عبر توسيع الوعاء الجمركي وتقليص حالات التسرب المالي، فضلاً عن معالجة الثغرات التي تسببت سابقاً في تفاوت الرسوم أو ازدواجية الإجراءات، بما يحقق عدالة أكبر في استيفاء الرسوم والضرائب على المستوردات.
وبيّن أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجاباً على موارد الخزينة العامة وتعزز استدامة الإيرادات الحكومية بعيداً عن تقلبات أسواق النفط، مؤكداً أن آثارها تمتد أيضاً إلى تحسين بيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستثمرين، وترسيخ مبدأ وحدة السوق العراقية.
وشدد صالح على أن هذه المرتكزات تمثل دعامة أساسية لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والتنويع المالي، وتعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على تحقيق نمو أكثر استدامة.
.png)