محكمة التمييز: بطلان عقد تشغيل منظومة مرورية لتضمّنه استيفاء مبالغ غير مقررة قانوناً
أصدرت محكمة التمييز قرارًا يقضي ببطلان عقد تشغيل منظومة مرورية، بعد ثبوت تضمّنه فرض واستيفاء مبالغ مالية غير مقررة بموجب القانون.
وذكرت المحكمة أن العقود الإدارية يجب أن تلتزم بشكل كامل بالنصوص القانونية والضوابط النافذة، ولا يجوز تضمينها أي رسوم أو مبالغ لا تستند إلى تشريع رسمي، مؤكدة أن مخالفة ذلك يُعد سببًا كافيًا لبطلان العقد.
وأضافت أن الهدف من القرار هو حماية المال العام وضمان عدم تحميل المواطنين أي التزامات مالية خارج الإطار القانوني، مشددة على ضرورة تدقيق العقود الحكومية بشكل دقيق قبل إبرامها.
ويأتي هذا الحكم في إطار توجه قضائي لتعزيز الرقابة على العقود الإدارية وضمان التزامها بالشفافية والشرعية القانونية.